هر چند دولت برای حل این بحران دست به تصویب بودجه زد، اما با وجود تصویب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پرداخت مطالبات دارویی، متأسفانه این شورا تأکید کرده این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و برای مطالبات مراکز دولتی اختصاص یابد و سهم داروخانه‌های خصوصی از این اعتبار مشخص نشده است و این بدان معناست که بحران با توجه به بدهی ۳۷۰۰۰ میلیارد تومانی حتی می‌تواند ادامه یابد و گسترده‌تر نیز شود.