آژیر قرمز برای کمبود دارو

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  وزیر بهداشت در حالی یک ماه قبل قاطعانه مدعی شده بود که در کشور هیچ مشکل دارویی وجود ندارد که از آن روز تاکنون مسئولان و کارشناسان بسیاری نسبت به کمبود دارو هشدار داده اند و حتی برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته و گفته اند که در صورتیکه فکری نشود، در چند هفته آتی داروخانه‌ها با کمبودی جدی و خطرناک در این حوزه روبرو خواهند شد.

تنها چند روز بعد از اظهارات دلگرم کننده وزیر بهداشت بود که محمد رئیس زاده رئیس نظام پزشکی گفت: از سوی دیگر یکی از حوزه‌هایی که به نظر من با مشکل مواجه می‌شود، حوزه تجهیزات پزشکی و تامین دارو است. اگر چه امسال اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دولت صورت گرفت، اما در سال آینده در تامین وسایل جراحی و دارو قطعا با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شویم. یکی دیگر از مشکلات ما در سال آینده بیمه خواهد بود که باید تدابیر مشخصی برای حل آن از سوی مسوولان مربوطه گرفته شود.

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد: موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود ۴۵ تا ۶۰ روز است و بدون حل مشکل تأمین نقدینگی، کشور به زودی با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد.
این اظهار نظرها اما در حالی مطرح می‌شد که دولت مدعی شده بود که با اجرای طرح «دارویار» از سال گذشته، تلاش خواهد کرد که مشکل کمبود دارو که طی یکی دو سال آینده بارها گریبانگیر بیماران شده بود را حل کند!

توّلد یک طرح

سال ۱۴۰۱ بود که دولت اعلام کرد که ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند. ارزی که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت دارو‌ها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند.

این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود. همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است. دولت اعلام کرده که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع این طرح بر اساس تکلیفی که قانون بودجه برای ساماندهی یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بود شکل گرفت و وعده داده شد که با کمک این طرح، قیمت اقلام دارویی به سمتی تنظیم می‌شود که فشار‌ها از دوش خریداران دارو برداشته شود.

اما به نظرمی رسد دولت در سال گذشته، چندان توفیقی در این زمینه نداشته است کمااینکه مدیرکل دارو و ‌مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با تایید به آمار کمبودهای دارویی در سال قبل گفته بود: کمبودهای دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در مهرماه ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان سال ۱۴۰۱، به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید‌.

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز با جملاتی مشابه در این باره می‌گوید: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آن‌ها بر حوزه دارو، تقسیم آن.

گلایه‌های مطرح شده

با تمام این تفاصیل البته طرح دارویار مزایایی نیز داشته و برخی کارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارویار به کند شدن روند مشکلات تامین نقدینگی دارویی کشور کمک کرده است. با این وجود مشکلات حوزه دارو چه در بخش تامین ارز و چه در بخش توزیع پابرجاست. مشکلاتی از جمله کاغذبازی‌ها و طولانی شدن روند ترخیص سفارشات شرکت‌هایی دارویی از گمرک یا چگونگی حمایت در تامین نقدینگی این شرکت‌ها از رایج‌ترین نگرانی‌های موجود است که گاهی باعث می‌شود برخی دارو‌ها در کشور نایاب و کمیاب شود. در همین راستا اخیرا، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی که خود داروساز است در این باره گفت: «بار‌ها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم. ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند. دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.»

موضوعی که تا حدی بالا گرفته که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوررا نیز وادار به واکنش کرد. وی در جلسه هیئت دولت، با تاکید بر حل مشکلات حوزه دارو و نظارت بر حسن اجرای طرح «دارویار»، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوط موضوع مطالبات داروخانه‌ها را حل و فصل و گزارش آن را ارائه کند.

طرحی خوب اما….

«وحید محلاتی» نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل اما معتقد است که سازمان غذا و دارو به کل زنجیره دارو نظارت کامل دارد. وی در این زمینه می‌گوید: در مجموع می‌توانم بگویم هیچ کالایی در ایران تا این حد با ریزبینی بررسی نمی‌شود.

وی با ذکر اینکه عمده دلیل مشکلات بخش دارو، به ارز تخصیصی مرتبط می‌شود می‌گوید: «شرکت ها، ریال و نقدینگی لازم برای خرید دارو را ندارند و برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد، بیشتر نتوانسته اند حواله‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و کار خرید را انجام دهند. هر چند که برخی نیز توانسته اند و این کار را انجام داده اند. به همین دلیل وقتی ارز دیر تخصیص پیدا می‌کند یا شرکت، دیر بتواند پول (ریال) را پرداخت کند و دارو دیرتر خریداری شود با کمبود مواجه می‌شویم و وقتی کمبود رخ می‌دهد، بیمارانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند به طور طبیعی به یک مکانیسم ذخیره دارو پناه می‌برند. درواقع، دو الی سه جعبه دارو می‌خرند تا در کمبود‌های آتی ضربه نخورند.

اما به نظرمی رسد دولت در سال گذشته، چندان توفیقی در این زمینه نداشته است کمااینکه مدیرکل دارو و ‌مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز با تایید به آمار کمبودهای دارویی در سال قبل گفته بود: کمبودهای دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در مهرماه ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان سال ۱۴۰۱، به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید‌.

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز با جملاتی مشابه در این باره می‌گوید: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آن‌ها بر حوزه دارو، تقسیم آن.

گلایه‌های مطرح شده

با تمام این تفاصیل البته طرح دارویار مزایایی نیز داشته و برخی کارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارویار به کند شدن روند مشکلات تامین نقدینگی دارویی کشور کمک کرده است. با این وجود مشکلات حوزه دارو چه در بخش تامین ارز و چه در بخش توزیع پابرجاست. مشکلاتی از جمله کاغذبازی‌ها و طولانی شدن روند ترخیص سفارشات شرکت‌هایی دارویی از گمرک یا چگونگی حمایت در تامین نقدینگی این شرکت‌ها از رایج‌ترین نگرانی‌های موجود است که گاهی باعث می‌شود برخی دارو‌ها در کشور نایاب و کمیاب شود. در همین راستا اخیرا، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی که خود داروساز است در این باره گفت: «بار‌ها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم. ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند. دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.»

موضوعی که تا حدی بالا گرفته که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوررا نیز وادار به واکنش کرد. وی در جلسه هیئت دولت، با تاکید بر حل مشکلات حوزه دارو و نظارت بر حسن اجرای طرح «دارویار»، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست با همکاری و هماهنگی مسئولان مربوط موضوع مطالبات داروخانه‌ها را حل و فصل و گزارش آن را ارائه کند.

طرحی خوب اما….

«وحید محلاتی» نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل اما معتقد است که سازمان غذا و دارو به کل زنجیره دارو نظارت کامل دارد. وی در این زمینه می‌گوید: در مجموع می‌توانم بگویم هیچ کالایی در ایران تا این حد با ریزبینی بررسی نمی‌شود.

وی با ذکر اینکه عمده دلیل مشکلات بخش دارو، به ارز تخصیصی مرتبط می‌شود می‌گوید: «شرکت ها، ریال و نقدینگی لازم برای خرید دارو را ندارند و برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد، بیشتر نتوانسته اند حواله‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و کار خرید را انجام دهند. هر چند که برخی نیز توانسته اند و این کار را انجام داده اند. به همین دلیل وقتی ارز دیر تخصیص پیدا می‌کند یا شرکت، دیر بتواند پول (ریال) را پرداخت کند و دارو دیرتر خریداری شود با کمبود مواجه می‌شویم و وقتی کمبود رخ می‌دهد، بیمارانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند به طور طبیعی به یک مکانیسم ذخیره دارو پناه می‌برند. درواقع، دو الی سه جعبه دارو می‌خرند تا در کمبود‌های آتی ضربه نخورند.