چرخش به شیوه قالیباف

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  قانون حجاب وعفاف اگرچه فعلا ابلاغ نشده و بخش زیادی از جامعه را  از نگرانی درآورده است، اما یک ویژگی خاص داشته که و آن این است که اگر قانونی امکان اجرا نداشته باشد، تصویب وابلاغ آن با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد وکشور را به سممت تنش و جنجال پیش خواهد برد.

پس از مشخص شدن مواد و تبصره‌های قانون حجاب وعفاف که قرار بود 23 آذرماه پس از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند، فشار افکار عمومی، انتقادات شدید برخی از روحانیان، حقوقدانان، فعالان سیاسی واجتماعی سبب شد که فعلا اجرای آن به تعویق بیفتد. بخشی از استدلال‌های مخالفان این قانون غیرقابل اجرا بودن برخی از موارد آن وتضاد با برخی اصول قانون اساسی بود. بخشی دیگر از استدلال‌ها نیز مشخص می‌کرد که اجرای برخی از مواد و تبصره‌های این قانون هم پیامدهای امنیتی نامطلوبی برای کشور دارد. هم شکاف میان حکومت ومردم را بیشتر کرده و هم تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند. اشاره این افراد به امکان ورود اتباع کشورهای دیگر به موضوع حجاب وعفاف به عنوان یک مساله داخلی بود که اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت.

 مبحثی که قانون حجاب وعفاف باز کرد
این موضوع سبب شد تا در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مبحثی تازه باز شود تحت عنوان قوانین غیرقابل اجرا. که اگرچه  تصویب شده واز سوی شورای نگهبان نیز تایید شده واز سوی مقام مربوطه ابلاغ نیز شده است، اما هیچ گاه به اجرا درنیامده است.

آیت الله سید مصطفی محقق دامامد با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره این قانون نوشت:« مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا‌ که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.» وحید آگاه، حقوق دان و استاد دانشگاه در این باره گفت: «قانون عفاف و حجاب به دلیل تضاد با قانون اساسی غیرقابل اجراست.» کامبیز نوروزی؛ حقوقدان نیز در این باره گفت: «مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»

اشاره به یک قانون متروکه
در میان استدلال‌‌هایی که حقوقدانان و فعالان سیاسی واجتماعی به قوانین غیرقابل اجرا می-کردند، «‌قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» بیشتر دیده می‌شد. این قانون در سال 1373 در زمان مجلس چهارم و هنگام ریاست علی اکبر ناطق نوری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. با این همه اگرچه ابتدا برخی محدودیت‌ها در این باره انجام گرفت وحتی در مواردی نیروی انتظامی با عملیات های تکاوری از پشت بام ساختمان های دیش های ماهواره را جمع می کرد، اما  کم کم دستگاه های مجری به این نتیجه رسیدند که برخی ازمواد این قانون قابلیت اجرا ندارد.

پس از مشخص شدن مواد و تبصره‌های قانون حجاب وعفاف که قرار بود 23 آذرماه پس از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند، فشار افکار عمومی، انتقادات شدید برخی از روحانیان، حقوقدانان، فعالان سیاسی واجتماعی سبب شد که فعلا اجرای آن به تعویق بیفتد. بخشی از استدلال‌های مخالفان این قانون غیرقابل اجرا بودن برخی از موارد آن وتضاد با برخی اصول قانون اساسی بود. بخشی دیگر از استدلال‌ها نیز مشخص می‌کرد که اجرای برخی از مواد و تبصره‌های این قانون هم پیامدهای امنیتی نامطلوبی برای کشور دارد. هم شکاف میان حکومت ومردم را بیشتر کرده و هم تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند. اشاره این افراد به امکان ورود اتباع کشورهای دیگر به موضوع حجاب وعفاف به عنوان یک مساله داخلی بود که اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت.

 مبحثی که قانون حجاب وعفاف باز کرد
این موضوع سبب شد تا در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مبحثی تازه باز شود تحت عنوان قوانین غیرقابل اجرا. که اگرچه  تصویب شده واز سوی شورای نگهبان نیز تایید شده واز سوی مقام مربوطه ابلاغ نیز شده است، اما هیچ گاه به اجرا درنیامده است.

آیت الله سید مصطفی محقق دامامد با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره این قانون نوشت:« مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا‌ که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود.» وحید آگاه، حقوق دان و استاد دانشگاه در این باره گفت: «قانون عفاف و حجاب به دلیل تضاد با قانون اساسی غیرقابل اجراست.» کامبیز نوروزی؛ حقوقدان نیز در این باره گفت: «مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»

اشاره به یک قانون متروکه
در میان استدلال‌‌هایی که حقوقدانان و فعالان سیاسی واجتماعی به قوانین غیرقابل اجرا می-کردند، «‌قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» بیشتر دیده می‌شد. این قانون در سال 1373 در زمان مجلس چهارم و هنگام ریاست علی اکبر ناطق نوری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. با این همه اگرچه ابتدا برخی محدودیت‌ها در این باره انجام گرفت وحتی در مواردی نیروی انتظامی با عملیات های تکاوری از پشت بام ساختمان های دیش های ماهواره را جمع می کرد، اما  کم کم دستگاه های مجری به این نتیجه رسیدند که برخی ازمواد این قانون قابلیت اجرا ندارد.

این سخنان در حالی بر زبان رئیس مجلس آمده و کنایه‌ای به تصویب قانون حجاب وعفاف می‌زند که او در هفته های گذشته چرخش‌های متعددی داشته است. او در ماجرای لایجه دولت برای اصلاح قانون مشاغل حساس ابتدا در یک موضع‌گیری سخنان یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب را تایید کرده بود که گفته بود، رهبری با اصلاح این قانون موافق است. کمی بعد در موضعی مخالف به دولت اعلام کرده بود که این قانون را به همین شکل اصلاح کند و معاون راهبردی رئیس جمهور – که با برخی تفاسیر مشمول قانون فعلی است – کناره‌گیری کند.