زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.

در حالی که دادستان تهران به تازگی اعلام کرده که هر کیلوگرم گوشت مرغ براساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار نهایتاً باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد و با گران فروشان برخورد می‌شود، هم چنان این محصول پروتئینی در بازار ۵۵۰۰ تومان گران‌تر از نرخ اعلام شده فروخته می‌شود و این یعنی گران‌فروشی ۴۷ درصدی!

بازار در آستانه بهار به آرامش رسید. قیمت خیلی از کالاها که تا دو هفته پیش از سبد خرید مردم خارج شده بود بواسطه فروش‌های دولتی، پیوستن به کالاهای تنظیم بازاری و فروش بهاره در نمایشگاه‌های مختلف کاهش پیدا کرد.